عسر و حرج کلمه‌ای که شاید بسیار شنیده باشید اما از معنای آن آگاهی نداشته باشید. عسر و حرج که از فقه وارد در حقوق ایران شده است، در حقوق خانواده و زمانی که زوجه درخواست طلاق از زوج را داشته باشد خود را نشان می‌دهد.
اگر برای شما هم سوال است که معنای عسر و حرج چیست و کاربرد و استفاده آن کجاست، این نوشته دقیقا برای شما مناسب است و پاسخ شما را خواهد داد.
تعریف عسر و حرج
در دانشنامه فقهی، عسر و حرج به عنوان یکی از اصطلاحات فقهی تعریف شده است. مطابق با معنای یاد شده، عسر و حرج در لغت به معنای سختی و دشوار است.
جالب است که بدانید که در فقه، احکام در یکی از انواع تقسیم‌بندی‌ها به احکام اولیه و احکام ثانویه تقسیم می‌شوند. احکام اولیه در واقع همان حکم اصلی فقهی است که درباره هر موضوعی داده شده است. برای مثال وجوب روزه یک حکم اولیه است.
اما حکم ثانویه چیست؟ حکم ثانویه که می‌تواند به نوعی تجدید نظر در حکم اولیه باشد، برخی شرایط و موارد خاص است که در صورت احراز، به حکم اولیه ورود کرده و حکم اولیه را تغییر می‌دهند. برای مثال در همان حکم اولیه وجوب روزه، حکم ثانویه عبارت است از اینکه چنانچه روزه به سلامت مسلم آسیب وارد سازد، نه تنها واجب نخواهد بود بلکه ممنوع می‌شود.
محل استفاده از عسر و حرج
حال که دانستیم که اولا عسر و حرج اصلاحی است فقهی و ثانیا معنای لغوی و اصطلاحی آن را دانستیم، باید به این موضوع بپردازیم که عسر و حرج کجا به حقوق ما وارد شده است و نتیجه آن چیست.
همانطور که اشاره کردم عسر و حرج در لغت به معنای سختی و زیان است. همچنین قاعده نفی عسر و حرج، به عنوان یک حکم ثانویه در فقه وجود دارد که می‌تواند احکام اولیه را تغییر داده و یا آن که تعدیل نماید.
همچنین اشاره کردم که منابع حقوق ایران را باید در منابع فقهی جستجو کرد. در واقع کاملا طبیعی است که منابع هر نظام حقوقی برای خود ترتیب و نظمی داشته باشد. برای مثال در ایران قانون اساسی به عنوان قانون بالادستی، بر هر قانونی دیگری اولویت دارد. اما پس از قانون اساسی نوبت به قوانین عادی می‌رسد و در ادامه می‌توان به عرف، عقل و رویه قضایی نیز استناد کرد.
اهمیت این موضوع تا حدی است که مطابق با قانون اساسی، هیچ دادگاهی نمی‌تواند از رسیدگی به پرونده‌ای که به وی ارجاع شده است با این بهانه که در قوانین و مقررات جاری کشور تعیین تکلیف برای آن موضوع نشده است سر باز زند. بلکه ناگزیر است که جواب مسئله را در متون فقهی جستجو نماید.
حال همین منابع فقهی نیز به ترتیب اولویت عبارت است از: قرآن و سنّت و عقل به عنوان منابع اصلی و اجماع و شهرت و عرف و سیره متشرعه و بنای عقلا به عنوان منابع تکمیلی.
همانگونه که مشاهده می‌شود، قرآن، از حیث اولویت اولین منبع فقهی است و در نتیجه قاعده‌ای که بیش از یک بار در قرآن بیان شده است، برای ما اهمیت زیادی خواهد داشت. پس قاعده نفی عسر و حرج، برای ما بسیار حائز اهمیت است.
به همین سبب رد پای این قاعده را می‌توان در مواد مختلفی از قوانین یافت. برای مثال در قانون مدنی زمانی که از تعهد فروشنده به تحویل مبیع صحبت می‌کند، اینگونه آمده است که چنانچه طرفین کیفیت مبیع را تعیین تکلیف نکرده باشند، فروشنده لزومی ندارد که از کیفیت اعلام تحویل دهد اما باید از کیفیت متوسط و معقولی اجرای تعهد نماید.
در تعهد قانونی که به دوش فروشنده گذاشته شده است، دوری کردن از به سختی افتادن فروشنده را می‌بینیم.
به طور کلی، در مثال‌های متعددی از قوانین می‌بینیم که احکام و دستوراتی که بر اشخاص بار شده است، جانب تعدیل را رعایت کرده است و به هیچ وجه یکی از طرفین را به زیان و سختی آلوده نکرده است.
با این بخشی از قانون که نام عسر و حرج به صراحت آورده شده است و اتفاقا مورد استفاده قرار داشته و شناخته شده‌ترین مثال از استناد به عسر و حرج است، در بخش احکام ازدواج و طلاق در قانون مدنی ایران است.
در واقع مطابق با این مواد، عسر و حرج یکی از عللی است که زوجه می‌تواند با استناد به آن، درخواست طلاق و جدایی خود از زوج را تقدیم دادگاه نماید.
در اینجا باید اشاره کنم که در حقوق اسلامی، اصل بر بقای زندگی زناشویی است. در واقع اهمیت این موضوع به حدی است که طلاق به عنوان یک امر مکروه اما لازم شناخته شده است. به همین سبب پیشنهاد شده است که تا میزان ممکن از بر هم زدن زندگی زناشویی خودداری شود.
لیکن این حکم اولیه اسلام، مجددا به کمک حکم ثانویه نفی عسر و حرج تعدیل شده است.
نکته دیگری که باید اشاره کنم، منع طلاق از طرف زوجه است. در واقع برای زوج ممنوعیتی وجود ندارد که درخواست طلاق خود را ثبت کرده و در کوتاه‌ترین مدت زمان ممکن زندگی زناشویی را خاتمه دهد. لیکن زوجه این اجازه را ندارد.
حال که ممنوعیت اولیه برای درخواست و اجرای طلاق بر دوش زوجه سنگینی می‌کند، حکم ثانویه‌ای تنظیم شده است که از عسر و حرج نامبرده جلوگیری نماید. ماده‌ای که استناد به عسر و حرج را برای درخواست طلاق توسط زوجه تایید کرده است.
حال که به تفصیل با محل استفاده و استناد از عسر و حرج آشنا شدیم، نوبت به نحوه استناد به عسر و حرج و نتیجه استناد به آن می‌رسد.
نتیجه استناد به عسر و حرج
تا اینجا دانستیم که عسر و حرج در لغت به معنای سختی و زیان است. همچنین اشاره کردیم که در معنای اصطلاحی فقهی، قاعده‌ای داریم تحت عنوان نفی عسر و حرج. در بخش بعدی اشاره کردیم که قوانین ایران که از منابع فقهی تبعیت می‌کنند، قاعده ثانویه نفی عسر و حرج را در مثال‌های متعددی مورد توجه قرار داده‌اند که از بین این موارد، استناد به عسر و حرج برای برداشتن کراهت طلاق یکی از پرتکرارترین مصادیق است.
حال در این بند قصد داریم بررسی کنیم که استناد به عسر و حرج برای درخواست طلاق به چه نحو انجام می‌گیرد و نتیجه آن چیست.
توضیح آن که درخواست طلاق از طرف زوجه، اصولا ممکن نیست مگر آن که برخی از شرایط خاص فراهم باشد. این شرایط که راحت‌ترین آن‌ها عبارت است از داشتن وکالت در طلاق با شرط حق توکیل به غیر، وسایلی هستند که به زوجه اجازه می‌دهد، درخواست طلاق خود را ثبت کرده و نتیجه دلخواه را دریافت نماید.
اما جز حالتی که زوجه وکالتنامه طلاق با شرط توکیل به غیر و یا وکیل دیگری داشته باشد، دیگر وضعیت‌ها نیاز به رسیدگی قضایی و تعیین تکلیف دارد.
برای مثال عدم پرداخت نفقه، اعم از آن که زوج امکان پرداخت نفقه را نداشته باشد و یا آن که به سادگی از پرداخت نفقه سر باز زند، یکی از حالت‌هایی که به زوجه اجازه طلاق می‌دهد اما موضوعی است که باید توجه مرجع قضایی رسیدگی‌کننده احراز شود.
حالت دیگری که به زوجه امکان طلاق می‌دهد، استناد به عسر و حرج است. در واقع در ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی، اینگونه آمده است که زوجه می‌تواند به محکمه مراجعه و تقاضای طلاق نماید. و چنانچه که برای محکمه ثابت شود که دوام زوجیت موجب عسر و حرج است می‌تواند برای جلوگیری از ضرر و حرج زوج را اجبار به طلاق نماید.
همانگونه که مشاهده می‌شود، زوجه می‌تواند به عسر و حرج استناد نماید. لیکن صدور حکم طلاق به این استناد در گرو آن است که اولا محکمه وجود عسر و حرج را احراز نماید و ثانیا شرایط موجود را برای صدور رای طلاق کافی تشخیص دهد.
در تبصره همین ماده، مصادیقی از عسر و حرج که احراز آن‌ها برای صدور حکم طلاق کفایت می‌کنند، بیان شده است. البته خوشبختانه در پایان تبصره اشاره شده است که موارد یاد شده صرفا جنبه تمثیلی داشته و چنانچه دادگاه رسیدگی کننده، مصداق دیگری از عسر و حرج را در زندگی زناشویی طرفین احراز نماید، برای صدور حکم طلاق کافی خواهد بود.
مواردی که در این تبصره اشاره شده‌اند را بررسی می‌کنیم:
- غیبت زوج از زندگی زناشویی: با توجه به اینکه در زندگی مشترک انتظار می‌رود که زوجین و خانواده در یک خانه مشترک زندگی نمایند، چنانچه زوج بدون داشتن دلیل موجهی، از زندگی در زندگی مشترک سر باز زند و یا خودداری نماید، می‌تواند مصداق عسر و حرج باشد.
البته مطابق با این ماده، مدت غیبت زوج در یک سال باید برابر با حداقل ۶ ماه متوالی و یا ۹ ماه متناوب باشد تا غیبت محسوب گردد.
- اعتیاد داشتن زوج: اعتبار همواره به عنوان یکی از دلایلی شناخته می‌شود که سلامت و کیفیت زندگی فردی و خانوادگی را مختل می‌سازد.
به همین سبب در این ماده اشاره شده است که چنانچه زوج به مواد مخدر، روانگردان یا مشروبات الکلی، اعتیاد داشته باشد، به نحوی که کیفیت زندگی زناشویی را تحت تاثیر قرار دهد، و نیز امیدی به بهبود وی نباشد و یا آن که با وجود ترک کردن مجددا به اعتیاد بازگشته باشد، از شرایط عسر و حرج بوده و به صدور حکم طلاق می‌انجامد.
طبیعتا در این حالت باید گزارش مراجع صالح ضمیمه پرونده باشد.
- محکومیت کیفری موثر: یکی دیگر از حالت‌هایی که در این ماده به عنوان مصداق عسر و حرج شناخته شده است، وضعیتی است که زوج با حکم قطعی قضایی به حبس محکوم شده باشد. البته در این ماده اشاره شده است که حکم حبس زوج حداقل باید ۵ سال باشد تا مصداق عسر و حرج شناخته شود.
- ضرب و شتم زوجه: بند بعدی از تبصره اشاره شده است که چنانچه ضرب و شتم یا سو استفاده موثر زوج از زوجه احراز گردد، به نحوی که شرایط برای زوجه غیر قابل تحمل فرض شود، از مصادیق عسر و حرج است.
درباره این بند باید توضیح دهیم که مفاد ماده باید با توجه به شرایط عرفی با توجه به زمان درخواست و عوامل محیطی و خانوادگی سنجیده شود. در نتیجه آنچه که رفتار غیرقابل تحمل شناخته می‌شود، ممکن است در طول زمان و نیز از محلی به محل دیگر عرفا فرق داشته باشد که در هر مرتبه رسیدگی با توجه به شرایط تعیین تکلیف می‌گردد.
- شرایط سلامتی زوج: آخرین مصداقی که در ماده یاد شده بررسی شده است، حالتی است که شرایط سلامتی زوج شدیدا در خطر باشد. در واقع مطابق با این بند، چنانچه زوج به بیماری صعب العلاج دچار باشد، به نحوی که شرایط زندگی مشترک را مختل کرده باشد، زوجه این حق را خواهد داشت که درخواست طلاق خود را ثبت نماید.
در اینجا باید اشاره کنم که ماده یاد شده فرقی بین بیماری جسمی یا روانی قائل نشده است. با این حال باید گزارش و نظر پزشک متخصص و معتمد، با توجه به دستور مقام قضایی، موید بر وجود بیماری و تاثیر آن بر شرایط زندگی و به ویژه شرایط زندگی مشترک زوجین باشد.
برای دریافت اطلاعات بیشتر می‌توانید از بنیاد وکلا کمک بگیرید.
نظرات کاربران